أفادت شبكة تونس الخضراء، الثلاثاء، أن القضاء العدلي الإيطالي، رفض يوم 9 سبتمبر 2021 الدعوى الاستعجالية الخاصة بالضمان المالي والتي قدمتها الشركة « سفيلوبو ريسورزي آمبيانتالي » او « اس آر اي » الإيطالية، مصدرة النفايات الإيطالية الى تونس بصفة غير قانونية سنة 2020.
وندّدت شبكة تونس الخضراء على صفحتها على شبكة « فايسبوك »، الثلاثاء، بالضبابية التي تكتنف التحركات الدبلوماسية التونسية في ما يهم هذه القضية متسائلة عمّا تنتظره الدولة التونسية للتحرك في خضم هذه التطورات؟ وكان القضاء الايطالي اصدر في 24 جويلية 2021، حكما بشان قضية النفايات المصدرة من إيطاليا الى تونس بشكل غير قانوني في الفترة بين ماي وجويلية 2020، يقضي بإجبار الشركة الايطالية « اس آر أي » بتنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في اجل لا يتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020.
ولم يفصل القضاء الايطالي، حينها في مسالة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره. وكانت الشركة الايطالية « ا س آر أي » قد قدمت شكوى لدى المحكة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من اجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فيفري 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.
واستوردت الشركة التونسية « سوريبلاست » في ماي 2020، نفايات منزلية إيطالية في 282 حاوية جمعتها الشركة الايطالية « أس آر أي »، دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية، بازل وباماكو. وكانت هذه الحاويات محل عقد، ابرم بين الشركتين سنة 2019، لا يستجيب لمقتضيات اتفاقية باماكو المتعلق بحظر استيراد النفايات الخطرة الى افريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود، كما لا يحترم اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لولا حتى مقتضيات التشريعات الأوروبية.
ومضت اكثر من سنة منذ دخول اولى شحنات النفايات الايطالية الى تونس واكثر من 6 اشهر بعد نهاية الاجال التي اقرتها اتفاقية بازل لاعادتها الى بلد المصدر، أي ايطاليا، ولازالت هذه النفايات، التي بقي جزء منها سائبا في مقرات لشركة « سوريبلاست »، تقبع في ميناء سوسة التجاري.
