ادانت 12 منظمة وجمعية تونسية ما صدر مؤخرا عن النائب الصافي،سعيد خلال جلسة منح الثقة لحكومة الجملي يوم 10 جانفي، حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية باللقطاء داعيا الى طردهم من البرلمان، كما اكدت جهات ان عددا من الوزراء قرروا تقديم قضية ضد الصافي سعيد بتهمة الثلب والتحريض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *