اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019 للنظر في “محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس”. وذكًر رئيس المجلس راشد الغنوشي بما قام به من مساع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين كما أكد حرص المجلس على ضمان حق الاحتجاج. واعتبر المكتب أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020. وقرر المكتب بإجماع الحاضرين دعوة الطرفين إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم غد السبت. كما دعا المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس. وشدد على أنه في صورة عدم الاستجابة، سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانا للسير العادي لعمل هياكله. وأكد مكتب البرلمان، المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *