أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 جانفي 2020، عدم مبالاة مؤسسات الدولة بمجهودات الهيئة، معبرة عن أسفها لذلك، مضيفة أن الهيئة تعمل على إحترام تاريخ تقديم تقاريرها السنوية رغم ذلك، مشيرة إلى تطوّر الجريمة بنسبة 68.3% في تونس.

إكراه المرأة على الزواج والحمل وإيجار رحمها

وأوضحت العبيدي أن نسبة الممارسات الشبيهة بالرق بلغت 166.7% كما بلغ الاستغلال الإقتصادي للأطفال 59.8% والتشغيل القسري بلغ 76.2% والاستغلال الجنسي بلغ 10.8%.

وشددت على وجود معطى جديد ظهر السنة الماضية وهو ”جريمة إكراه المرأة على الزواج والحمل وإيجار رحمها”.

وحسب وزارة الداخلية فأن الإناث تورطن في جريمة الإتجار بالأشخاص بنسبة 41.1%.

303 أجنبي متورط في الإتجار بالبشر

وبحسب وزارة الداخلية، فقد سجّل 538 من التونسيين المورطين في الإتجار بالبشر في ما إرتفعت في صفوف الأجانب من 3 إلى 303 أجنبي مورطا في جرائم الإتجار بالأشخاص في تونس بنسبة 48.1% .

وأكدت العبيدي أن قضايا الإتجار بالأشخاص أغلبها قضايا في ولايات صفاقس وتونس وقرمبالية ونابل وسوسة وأريانة، وبنسب قليلة ببقية الولايات. مشيرة إلى وجود إشكالات في متابعة مآل القضايا قائلة “مازلنا نشتغل بطريقة متخلفة جدا قضائيا في التعاطي مع هذا الصنف من القضايا وفي مسك الإحصائيات”.

8 حالات بيع أطفال ولدوا خارج إطار الزواج

وأعلنت روضة العبيدي أن عدد إشعارات مندوبي الطفولة بلغ 173 إشعارا مقارنة بأكثر من 800 اشعارا مسجلة سنة 2019 وأغلبها في ولاية سيدي بوزيد بنسبة 47 إشعارا مضيفة أنه تم تسجيل محاولة بيع طفل مولود خارج إطار الزواج ووجود حالات بالمنستير والمهدية ومنها تسجيل بيع أطفال الأشخاص من الأجانب المقيمين خارج تونس وتم تسجيل 8 وضعيات لمحاولة بيع طفل مولود خارج إطار الزواج.

أشخاص يحملون 17 جنسية تعرضوا للإتجار بهم

وأوضحت أن نسبة تعرّض الأطفال للتسوّل بلغ نسبة 44% و الإستغلال الجنسي بنسبة 26% مضيفة أن من بين 753 إشعارا ورد على الهيئة، تم التكفل بـ723 حالة إشعار فقط، وتبلغ الشريحة العمرية لهؤلاء بين 20 و40 سنة والأغلب من النساء.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 17 جنسية الأشخاص تعرّضوا للإتجار بالأشخاص الإستغلال الإقتصادي 425 من الأطفال المستغلين إقتصاديا بنسبة 100%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *